الشيخ محمد مهدي الآصفي
49
ولاية الأمر ، دراسة فقهية مقارنة
ضرورة الدولة في حياة الناس ثلاثة : 1 - توفير الخدمات الضرورية وهذه الخدمات لا يمكن أن ينهض بها بطبيعة الحال فرد أو مجموعة أفراد ؛ كالخدمات الصحية ، والمواصلات ، والتربية والتعليم ، وتوفير المواد الغذائية ، وضرورات معيشة الناس ، وتنظيم حياتهم ، وهذه الخدمات تزداد ضرورة وتعقيداً كلّما يتقدم الزمان ، حتى يستحيل أن يستغني عنها المجتمع ، ويمتنع أن ينهض بها شخص أو جهة غير جهاز الدولة . 2 - القضاء ومعالجة الاختلاف وإلزام الناس بالقانون من سنن اللَّه تعالى في حياة الناس : الاختلاف فيما بينهم ، فيما يتّصل بشؤون معيشتهم ، ولابدّ للناس من موضع يلجأون إليه فيما يحدث بينهم من الاختلاف ، يبسط العدل فيما بين الناس ، ويقضي بينهم بالحقّ ، ويلزم الناس بالحقّ والعدل والطاعة بالقدرة . . . والمؤسسة التي تملك هذه الخصائص جميعاً هي الدولة . 3 - توفير الأمن في حياة الناس لابد من توفير الأمن في حياة الناس من عدوان بعضهم على بعض في الداخل ، ومن العدوان الذي يصيب الناس من الخارج ، ولا يمكن إيقاف العدوان وصدّه ، وتوفير الأمن للناس من غير قوة وسلطان ونفوذ ، وهذه الضرورة تختلف عن الضرورة السابقة التي كانت تنشأ من الخلاف في الحدود والحقوق فيما بين الناس . والدولة هي المؤسسة المسؤولة عن حماية حقوق الناس وأمنهم ، والدفاع عنهم . تلك أهم النقاط الرئيسية في ضرورة وجود هذه المؤسسة في حياة الناس ، وهذه الضرورات تجعل قيام الدولة في حياة الناس أمراً ضرورياً بالغ الضرورة ، لا يمكن أن يستغني عنها الناس بحال من الأحوال ، سواءً كانت الدولة رشيدة عادلة قائمة على أسس شرعية أم جائرة منحرفة . ونحن نعلم أنّ الشارع لا يرضى بتعطيل